اعتبرت النيابة العامة السعودية أن من يقوم بتغيير حقيقة منتج بترولي مُسعر لكي يتم إظهاره للجمهور أنه غير مُسعر جريمة كبيرة وذلك وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية 

وحددت النيابة العامة العقوبات قائلة :أن عقوبات هذه الجريمة تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج بالسعر الدولي، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة، فضلاً عن مصادرة المنتج البترولي.

كما أوضحت نوع المنتجات البترولية التي تقصدها وهي الزيت الخام ومشتقاته بما فيها وقودالطائرات والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت.