صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعوديةسعد آل حماد قائلا : إن الوزراة لديها النية في تطبيق قرار السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام على بقية الجنسيات التي لم يتم الإعلان عنها، وذلك أسوة بالدول السبع التي طبق القرار على عمالتها.
كما أوضح حماد في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء) أن تحديد السقف هدفه تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام بما يضمن الجودة المقدمة للمستفيدين.
وأكد أن من يخالف القرار ويتعاقد مع العمالة خارج منصة مساند سيواجه العقوبات المحددة في النظام والتي تصل إلى سحب الرخصة.
ونوه إلى أن تطبيق القرار على بقية الجنسيات سيكون بشكل تدريجي، مؤكداً أن الشركات ومكاتب الاستقدام من حقها خفض السعر المحدد حتى تكون هناك منافسة بينها.
