قام المحامي "حمود الناجم" بالكشف عن الضرر الذي يلحق بمالك العقار إذا استخدمه الساكن لكي يتعاطى أو يروج المخدرات.

كما قال "الناجم" من خلال حديثه بقناة الإخبارية: "إن المؤجر يجب عليه التأكد قبل أن يقوم بالتأجير لأحد والتحقق من بياناته وتوثيقها في نظام مؤجر".

وأضاف أيضًا: "هناك من يؤجر بعض الشقق والمستودعات والاستراحات بأوراق تعاقدية غير نظامية، أو يتم تأجيرها لشخص ثم تكون المفاجأة بأنه يسكنها أشخاص آخرين غيره".

وتابع: "بعض المؤجرين لا يبلغ الجهات طمعًا في الأجرة، وبالتالي يكون شريكًا في الواقعة، وفي حال عدم نظامية الإيجار تطاله العقوبات".

واختتم: "المسألة أصبحت حرب على المخدرات وستستمر حتى يتم القضاء على هذه المؤثرات العقلية".