قامت النيابة العامة بالتشديد على أن تكرار جرائم الاحتيال المالي أو ارتكابها بواسطة تشكيل إجرامي منظم يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة وهذا بناءً على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
كما قالت النيابة العامة: "لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود".
