مجلس الوزراء السعودي يعلن عن إمكانية تكليف العاملين في المؤسسات والهيئات العامة بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي وخلال العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة للرفع عن هذا القرار.

ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار تفويض المؤسسات بإصدار لوائح إدارية ومالية خاصة بها، مع الالتزام بالشروط التالية:

• تحديد ضوابط للتكليف بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان أن يكون التكليف ضروريًا لحاجات العمل.
• تحمل المؤسسات مسؤولية تدبير التكليف من ميزانيتها، دون إضافة أعباء مالية على الميزانية المخصصة للدولة.
• التكليف يجب أن يتم طبقًا للوائح المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارات المؤسسات.