هيئة النقل السعودي تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا 2025

قامت الهيئة العامة للنقل في السعودية بتحذير المصانع والمنشآت التجارية وكافة العاملين في قطاع النقل السعودي خاصة فيما يتعلق بنقل البضائع لتجنب الضرر الواقع عند التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا.

حيث توجد عدة مخاطر مباشرة يمكن أن تلحق بالبضائع في حالة تم التعاقد مع شاحنات أجنبية لم تحصل على التراخيص اللازمة التي تؤهلها للقيام بمختلف عمليات النقل في الأراضي السعودية.

كما أنّ عدم الالتزام بالأنظمة الجديدة يعمل على تعريض البضائع المنقولة لخطر حقيقي وضرر ملحوظ أو تأخير في نقلها، حيث شددت الهيئة على ذلك لأنّ الخطر يعتبر نتيجة مباشرة لحجز الشاحنات المخالفة تبعًا لنظام النقل البري على الطرق الجديدة خاصة التي دخلت مؤخرًا حيز التنفيذ.

عقوبات على المخالفين لنظام النقل

صدر نظام النقل البري الجديد بموجب المرسوم الملكي في 24/8/1446 وهو ما يستند إليه التحذير بشأن التعاقد مع الشاحنات الأجنبية غير المرخصة، وبالتالي من المقرر فرض عقوبة على كل من يخالف النظام.

حيث شملت المادة الرابعة من النظام قرار يلزم كل من يمارس أنشطة النقل البري بالحصول على ترخيص رسمي، وشملت المادة 22 من النظام وجود عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك، بفرض غرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال سعودي مع احتمالية وجود عقوبات أخرى وفقًا لكل حالة.

كما أن هناك عقوبة أكبر وهي التي شملتها المادة 27 من النظام، حيث قررت أن يتم بيع أي مركبات أو شاحنات تم حجزها بسبب ارتكابها مخالفة لقوانين نظام النقل البري الجديد، وسيكون بيعها في مزاد علني، وكذلك ستكون البضائع الموجودة على متن الشاحنات الأجنبية غير المرخصة عرضة لعدم استردادها قبل بيع الشاحنة.

ولذلك حذرت هيئة النقل العام في المملكة المواطنين وألزمت بضرورة الامتناع عن التعاقد مع الشاحنات الأجنبية غير المرخصة، لأنها مخالفة وتستوجب العقوبة.