أعلنت جهة الاختصاص في المملكة العربية السعودية عن إقرار عقوبة مالية ضخمة تصل إلى مئة ألف ريال سعودي على الكيانات والمنشآت المسؤولة عن خدمة المعتمرين، وذلك في حال تأخرها عن إخبار الجهات الرسمية عن أي معتمر تجاوز المدة المصرح بها لإقامته.
وأكدت مصادر موثوقة أن هذه العقوبة ستفرض عن كل حالة إهمال في إبلاغ السلطات عن المعتمرين الذين خالفوا أنظمة الإقامة.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة تقيد جميع مزودي الخدمات المتعلقة بشؤون الحجاج والمعتمرين بالتعليمات والقوانين المنظمة لهذه الشعائر في البلاد، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الجميع وتسهيل الإجراءات القانونية المتبعة.
