وجهت سلطة النقل الأساسية في المملكة العربية السعودية تحذير بالغ الأهمية إلى الشركات والمصانع وكافة الأطراف العاملة في مجال نقل البضائع.
وأكدت الجهة المسؤولة على التهديدات المباشرة التي قد تطال ممتلكاتهم المنقولة في حال إبرام اتفاقيات مع شاحنات قادمة من الخارج لا تمتلك التراخيص الضرورية لتنفيذ عمليات النقل داخل حدود البلاد.
وشددت الهيئة على أن تجاهل الأنظمة المستحدثة يعرض البضائع المشحونة لخطر حقيقي يتمثل في التلف أو التأخير، كنتيجة محتملة لاحتجاز الشاحنات المخالفة وفقًا لقانون النقل البري الجديد الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا.
إذ يلزم القانون الجديد جميع مزاولي أنشطة النقل البري بالحصول على إذن رسمي قبل البدء في العمل، بينما يفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفين تشمل دفع غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق إجراءات عقابية أخرى منصوص عليها في القانون.
وتتضح حقيقة الأمر بشكل أكبر في ضوء ما نصت عليه إحدى مواد القانون، والتي تقضي بأن الشاحنات والآليات التي يتم حجزها لمخالفتها بنود القانون سيتم بيعها علنًا.
وبناءً على ذلك فإن البضائع المحمولة على متن شاحنة أجنبية لا تحمل تصريحًا بالعمل داخل المملكة تصبح عرضة ليس فقط للتأخير الناتج عن توقيف الشاحنة، بل وللضرر المحتمل أثناء عملية الحجز أو حتى صعوبة استرجاعها قبل بيع الشاحنة.
