أكدت الهيئة الوطنية للطقس والمناخ على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة قبل الإدلاء بأي بيانات متعلقة بأحوال الطقس عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد أي تساهل يسمح للأفراد أو المؤسسات بالتحدث عن الظروف الجوية دون امتلاك التراخيص القانونية المطلوبة.
في سياق حملة توعية شاملة بينت الهيئة أن ظهور أي شخص في القنوات التلفزيونية أو المنصات الإعلامية الأخرى للحديث عن الطقس دون إذن رسمي يعتبر تجاوز واضح للأنظمة والقوانين المعمول بها، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تهدف هذه الإرشادات الصادرة من الهيئة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية التقيد باللوائح المنظمة، وضمان تداول معلومات دقيقة وموثوقة حول الأحوال الجوية، الأمر الذي يصب في مصلحة سلامة الأفراد والممتلكات ويعزز الصالح العام.
وتشمل الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين عقوبات رادعة تتضمن فرض غرامات مالية قد تصل إلى نصف مليون ريال، أو تعليق أو إلغاء التراخيص الممنوحة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة، أو إلزام المخالف بإصلاح الأضرار الناجمة تحت إشراف الهيئة، أو دفع تعويضات مالية عن الأضرار المترتبة.
وتتولى لجان متخصصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير دراسة هذه المخالفات، وتضم أعضاء متخصصين في الشريعة أو الأنظمة القانونية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، بينما تحتاج القرارات التي تتضمن غرامات تتجاوز مائة ألف ريال أو إلغاء التراخيص إلى موافقة الوزير.
