نشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وزارة العدل السعودية بيان رسمي لترد على تصريح من التصريحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة لواحد من المحامين المرخصين، وهي التي تضمن بعض المعلومات الخاطئة والمضللة بشأن الوقوف أمام المنزل وعقوبة منعها.

توضيح الوزارة بشأن "عقوبة منع الوقوف أمام المنزل"

وأشارت الوزارة إن كل ما ورد في ذلك التصريح لا يستند إلى أي أمر أو أساس قانوني، وذلك وكشف إن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة "وهي المادة التي تم الاستناد عليها في التصريح" لا صلة لها بأي شيء مما اشيع لها. وكشفت إن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق وأبرزها حق الارتفاق، وهو نظام المعاملات المدنية، وسط الإشارة من الوزارة إنها ستقوم بإتخذا الإجراءات النظامية بحق المذكور مع إحالته للتحقيق، وسط الاستناد على نظام المحاماة واللائحة التنفيذية مع قواعد السلوك المهني.

قرار الوزارة للمحامين السعوديين

وأشارت الوزارة ودعت عموم المحامين السعوديىن إلى ضرورة الالتزام بكل الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة والمسيطرة للمهنة، وسط التأكيد إن الوزارة لن تتهاون في الأخذ بأي قرار وإجراء لازم بشان ضبط الممارسات والسلوكيات المخالفة لكل الأنظمة واللوائح ذات الصلة.