أصدر المجلس الصحي السعودي قرار حاسم يقضي بالبدء الفعلي والملزم لمنظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم منح الرخص المرضية على مستوى البلاد.

وبحسب التوجيهات الصادرة يتعين على جميع المؤسسات العلاجية في أرجاء المملكة العربية السعودية الشروع في تنشيط حساباتها الرقمية عبر منصة "صحة"، وذلك عقب انتهاء المدة الزمنية المحددة في الرابع عشر من شهر أبريل لعام 2025 ميلادي.

ويشمل هذا القرار التنظيمي الإجراءات المتعلقة برخص الغياب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، بالإضافة إلى شموله للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

ويستند هذا التوجه إلى خطاب رسمي صادر عن المجلس الصحي السعودي تم تعميمه على نطاق وزاري واسع، ويكشف هذا التعميم عن تحول جذري في آلية إصدار التصاريح المرضية، حيث تم إدخال الجهة المسؤولة عن منح الإجازة كطرف فاعل ومباشر في خطوات إصدارها وختمها إلكترونياً عبر النظام الرقمي الجديد.

وفي سياق متصل أكد المركز الوطني للمعلومات الصحية، على الأهمية القصوى لتجاوب المنشآت الطبية والأخصائيين الصحيين المصرح لهم بمنح الرخص المرضية مع هذا التحديث التقني، ويتمثل هذا التجاوب في تفعيل الحسابات الضرورية على منصة "صحة".