أعلنت الجهة الرقابية على قطاع الضمان بالمملكة العربية السعودية عن حزمة من التغييرات المقترحة في قواعد الحماية التأمينية الشاملة للعربات الممولة بنظام الإيجار للأفراد، ودعت المنظمة جميع الأطراف المعنية والمهتمة إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم عبر منصة "استطلاع" الحكومية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها الدائمة لصون حقوق حاملي وثائق الضمان، بالإضافة إلى دعم وتنمية سوق الحماية التأمينية للمركبات داخل المملكة بهدف جعله أكثر تنافسية وكفاءة.
وتتضمن أبرز التعديلات المخطط لها توسيع ملحوظ في مظلة الحماية الضمانية الإضافية الممنوحة لقائد المركبة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه التغطية ستشمل بموجب الاقتراحات الجديدة أقارب المستأجر من الدرجة الأولى، وهم تحديدًا: الأب، الأم، القرين (الزوج أو الزوجة)، الابن، الابنة، الشقيق، والشقيقة، علاوة على ذلك تمتد الحماية المقترحة لتشمل أيضًا السائق الذي يكون تحت مسؤولية المستأجر، أو يعمل لديه بموجب اتفاقية عمل رسمية وموثقة، مما يوفر حماية أوسع لشريحة أكبر من المستخدمين المحتملين للمركبة.
وفي جانب آخر يهدف إلى تعزيز الوضوح ومنح المستأجرين قدرة مساومة أكبر، أكدت الهيئة في تعديلاتها المقترحة على ضرورة قيام الممول بطلب عروض أسعار للتأمين من ثلاث شركات ضمان مرخصة على الأقل.
وشددت الهيئة على أنه يجب بعد ذلك منح المستأجر كامل الحرية في اختيار العرض الذي يراه الأكثر ملاءمة لاحتياجاته وإمكانياته المالية، مع الاحتفاظ بحقه في طلب إضافة أي منافع أو تغطيات إضافية يرغب بها لتخصيص وثيقة الضمان وفقًا لمتطلباته الخاصة.
وألمحت هيئة التأمين إلى أن هذه التعديلات المقترحة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الضمان، كما أكدت أن الهدف هو ضمان توفير منتجات وتغطيات ضمانية تتسم بشمولية ومرونة أكبر، بما يتناسب مع تطلعات واحتياجات الأفراد، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح جميع الأطراف المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي للمركبات في المملكة.
