التقى معالي وزير التعليم السعودي يوسف البنيان اليوم، عددًا من رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في جمهورية الصين الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي ، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور ناصر العقيلي . جاء هذا اللقاء ضمن زيارة وزير التعليم الحالية إلى الصين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.

محاور النقاش ونتائج اللقاء

• تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي : تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية في المملكة والصين، بما يشمل توسيع مجالات الشراكة الإستراتيجية ودعم برامج الدراسات العليا.

• البحث والتطوير والابتكار : ناقش الجانبان زيادة التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وربط الجامعات السعودية بالمراكز البحثية المتقدمة في الصين. يأتي ذلك بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة، مما يسهم في تحقيق التميز العلمي والتقني.

• الاستثمار في قطاع التعليم : استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم العام والجامعي الأهلي بالمملكة عبر منصة “استثمر في السعودية” ، ودعوة المؤسسات التعليمية الصينية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

• برامج تعليم اللغة الصينية : تم بحث إنشاء برامج تعليمية متخصصة في اللغة الصينية، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

• برنامج المنح الدراسية : شهد اللقاء التعريف ببرنامج المنح الدراسية الذي تقدمه حكومة المملكة للطلبة الصينيين عبر منصة “ادرس في السعودية” . كما تم مناقشة زيادة فرص قبول المبتعثين السعوديين في برامج الدراسات العليا بالجامعات الصينية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث .

أهمية التعاون بين المملكة والصين

• تحقيق التنمية المستدامة : التعاون في مجالات البحث والابتكار يعزز من قدرة البلدين على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية.

• تبادل الخبرات والمعرفة : ربط الجامعات السعودية بالمراكز البحثية الصينية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والتقني، مما يسهم في تحسين جودة البحث العلمي.

• دعم رؤية 2030 : يأتي هذا التعاون في إطار الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتعليم والبحث العلمي.

يعكس اللقاء بين المملكة والصين التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعليم والبحث العلمي. هذه الخطوة تعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل المعرفي والتقني بين البلدين، بما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق التنمية المستدامة.