أعلنت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي التزامها التام بفرض العقوبات القانونية المنصوص عليها في نظام الإقامة ضد أي مخالف للتعليمات المعمول بها، وقد أكدت أن كل شخص يقوم باستقدام وافدين إلى أراضي المملكة، ثم يتأخر عن الإبلاغ بخروجهم بعد انقضاء مدة الإقامة المحددة بتأشيرة الدخول، سيخضع لعقوبة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى احتمالية السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك وفقًا لما تراه الجهات القضائية المختصة، كما أوضحت الوزارة أن الوافدين المستقدمين أنفسهم سيواجهون قرار الترحيل في حال تخلف المستقدم عن التبليغ ضمن الإطار الزمني المحدد، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى ضمان الالتزام بالنظام وضبط المخالفات بما يكفل العدالة.
كما أكدت وزارة الداخلية السعودية أهمية الالتزام الكامل بكافة التعليمات المتعلقة بالحج والعمرة، وقد شددت على أن هذه الأنظمة تمثل حجر الأساس في تسهيل أداء المناسك بأمن وسكينة، كما لفتت إلى أن اتباع تلك الإرشادات لا يقتصر على كونه واجبًا تنظيميًا، بل هو التزام ديني وأخلاقي يسهم في الحفاظ على قدسية الشعائر وسلامة الحشود، وقد نبهت الوزارة إلى أن أي إخلال بهذه التعليمات قد يؤدي إلى اضطرابات تؤثر على الحاج أو المعتمر وعلى النظام العام.
