هل تعلم أن صندوقًا سعوديًا واحدًا يدير أصولًا تعادل الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 120 دولة حول العالم؟ مع اقتراب رؤية المملكة 2030 من إكمال عامها التاسع، كشف التقرير السنوي لعام 2024 عن نجاح استثنائي لصندوق الاستثمارات العامة - المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة، وأحد أكبر الصناديق السيادية عالميًا.
قفزة تاريخية في حجم الأصول
لم يكن أحد يتوقع هذا النمو المذهل قبل سنوات قليلة. فقد سجلت الأصول تحت إدارة الصندوق زيادة بنسبة 390% منذ إطلاق رؤية 2030، لتصل إلى 3.53 تريليون ريال بنهاية 2024. لوضع هذا الرقم في سياقه الصحيح: لو كان الصندوق دولة، لاحتل مرتبة متقدمة بين أكبر اقتصادات العالم.
ما سر هذا النمو الهائل؟ وكيف استطاع الصندوق تحقيق هذه الطفرة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا؟
استراتيجية التنويع: 13 قطاعًا تقود التحول
يكمن سر نجاح الصندوق في توزيع استثماراته على 13 قطاعًا استراتيجيًا، مما أسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط. وفقًا للتقرير، فإن هذه الاستراتيجية متعددة القطاعات لم تعزز من مرونة الصندوق فحسب، بل منحته القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ولعل السؤال الأهم هنا: كيف انعكست هذه الاستثمارات على المواطن السعودي؟
محرك التوظيف: 1.1 مليون فرصة عمل
أحد أبرز إنجازات الصندوق هو مساهمته في خلق فرص العمل. فقد وفر الصندوق 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، محققًا نموًا مذهلًا بنسبة 1316% مقارنة بعام 2021. هذا التطور جاء مدفوعًا بتأسيس 48 شركة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي الشركات التي أسسها الصندوق إلى 93 شركة حتى نهاية 2024.
بصمة عالمية: علامة تجارية بقيمة مليار دولار
لم يعد صندوق الاستثمارات العامة مجرد لاعب محلي، بل أصبح قوة عالمية مؤثرة. فقد بلغت قيمة علامته التجارية 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقرير "براند فاينانس" المتخصص، مما وضعه في صدارة الصناديق السيادية عالميًا من حيث قيمة العلامة التجارية.
هذا التميز العالمي توج بحصول الصندوق على 4 جوائز خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض لعام 2024، مؤكدًا مكانته كلاعب رئيسي في ساحة الاستثمار الدولية.
النظرة المستقبلية: ماذا بعد 2030؟
مع اقتراب رؤية 2030 من تحقيق أهدافها بنسبة 93% حسب التقارير الرسمية، يبرز سؤال ملح: ما هي الخطوة القادمة لصندوق الاستثمارات العامة؟
يشير الأداء المتصاعد للصندوق إلى أن دوره في المستقبل سيكون أكثر محورية في تشكيل الاقتصاد السعودي لما بعد 2030. بالنظر إلى مستوى النمو الحالي والطموحات المستقبلية، قد نشهد صندوقًا يتجاوز حجم أصوله 5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة القادمة، مما سيعزز من مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية.
