في تطور جديد لقضية الاحتجاج الذي تقدم به نادي الوحدة ضد نادي النصر، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بيانًا عاجلًا أوضحت فيه تفاصيل الموقف والإجراءات المتخذة.

وكانت بداية الأزمة حين تأخر فريق النصر، الملقب بـ"العالمي"، عن التواجد في ملعب المباراة المقررة بين الفريقين، بسبب تعرض حافلة الفريق لعطل مفاجئ، مما أدى إلى التأخير عن موعد الانطلاق الرسمي.

نادي الوحدة تقدم باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط، طالب فيه باتخاذ إجراء قانوني ضد النصر، معتبرًا أن التأخر قد أخل بسير المباراة وشروطها التنظيمية، وبناءً عليه نظرت لجنة الانضباط في الاحتجاج وأصدرت قرارها الأول برقم (265/ل ض/2025) في الرابع من مارس 2025.

إلا أن نادي النصر لم يقف مكتوف الأيدي، حيث لجأ إلى لجنة الاستئناف التي نظرت في الملف مجددًا، وفي 25 مارس 2025، أصدرت لجنة الاستئناف قرارها برقم (3/ل إ س/2025)، الذي تضمن إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق من حيث أسبابه، وإعادة القضية مجددًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق لإعادة النظر والبت فيها مرة أخرى.

وعقب تسلمها أسباب قرار لجنة الاستئناف بتاريخ 23 أبريل 2025، قامت لجنة الانضباط بدراسة الأسباب والمبررات التي أدت إلى إعادة القضية إليها، وبعد مراجعة شاملة، أكدت اللجنة أنها لم تجد مبررًا قانونيًا أو واقعيًا للعدول عن قرارها السابق، مما دفعها إلى إصدار قرار جديد يثبت فيه موقفها السابق، مع إخطار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك لجنة الاستئناف وأطراف الاحتجاج.

بهذا القرار، تكون لجنة الانضباط قد أغلقت باب الجدل القانوني مؤقتًا حول القضية، مع استمرار الجدل الجماهيري والإعلامي حول الإجراءات التنظيمية وأثر الأعطال الطارئة على سير المباريات في البطولات المحلية.