في خطوة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع اتفاقات استثمارية وتجارية ضخمة بين البلدين تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار، مع تأكيده على أن المملكة ماضية نحو تحقيق اتفاقات إضافية قد ترفع هذا الرقم إلى تريليون دولار في المستقبل القريب.
وقال سمو ولي العهد خلال مؤتمر رسمي عُقد بمناسبة الإعلان عن الاتفاقات: "المملكة العربية السعودية تتطلع لتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة ضمن إطار رؤية 2030، ونتوقع أن نشهد خلال السنوات المقبلة تطوراً نوعياً في التعاون الثنائي، من خلال توسيع دائرة الشراكات في مجالات حيوية تتضمن الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات الدفاعية، وذلك بما يعزز توطين الوظائف ويحفّز النمو المستدام داخل المملكة."
وأضاف سموه أن هذه الاتفاقات لا تقتصر على ضخ رؤوس أموال في قطاعات محددة، بل تشمل نقل المعرفة والتقنية، إلى جانب استثمارات استراتيجية تستهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الأمن الاقتصادي في المنطقة.
وتتضمن الاتفاقات عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد السعودي، وتوزعت الاتفاقيات على قطاعات متنوعة أبرزها: قطاع الطاقة والتقنيات النظيفة: حيث شملت الاتفاقات مبادرات للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، ضمن توجه المملكة لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
القطاع الصناعي والتقني: وُقّعت اتفاقات لتأسيس مصانع متقدمة في المملكة، تشمل مجالات الصناعات الدقيقة، والتقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع كبرى الشركات الأميركية.
التعليم والتدريب التقني: تم الإعلان عن برامج مبتكرة تهدف إلى تدريب آلاف الكفاءات السعودية في جامعات ومراكز أبحاث أمريكية، كجزء من خطة المملكة لتأهيل رأس المال البشري لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.
الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني: وقعت المملكة اتفاقات مع مؤسسات دفاعية أمريكية لإنشاء مراكز تصنيع وصيانة داخل المملكة، مما يدعم التوجه نحو توطين الصناعات العسكرية، ويعزز من قدرات المملكة في مجال الدفاع الذكي والأمن السيبراني.
وأكد سمو ولي العهد أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية 2030، التي تضع في أولوياتها تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وقال: "التوجه السعودي الجديد لا يقتصر على التوسع الاستثماري فحسب، بل يشمل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس حديثة ومتنوعة، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص والشباب السعودي الطموح."
وشدد سموه على أن المملكة ستواصل العمل على إبرام المزيد من الاتفاقات النوعية مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وأن الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى شراكات تتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار، بما يعكس المكانة الاقتصادية المتقدمة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقات في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة في السوق السعودي، دعم الصناعات الوطنية من خلال توطين المعرفة والتقنيات، تعزيز قدرة المملكة على المنافسة في سلاسل الإمداد العالمية، تقوية البنية التحتية للبحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات السعودية، تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة.
وهذا الإعلان يعكس عمق التحالف السعودي-الأمريكي، والذي لم يعد مقتصراً على التعاون الأمني والدبلوماسي، بل تطور ليشمل شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى تحقيق النمو المشترك والاستقرار الإقليمي، كما يؤكد أن السعودية تتجه بثقة لتصبح إحدى القوى الاقتصادية الكبرى عالمياً، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها وكوادرها الوطنية.
