كشف تقرير جديد لستاندرد آند بورز عن سبب أزمة السيولة لدى البنوك السعودية إن النمو السريع في معدلات الائتمان أثر على توافر السيولة في القطاع المصرفي السعودي وأن الأزمة ستتواصل خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما سيؤثر على نمو القروض الممنوحة من القطاع المصرفي وقد يمثل قيداً على تمويل المشاريع وذلك بحسب تقرير صادر عن وكالة "إس أند بي" للتصنيفات الائتمانية

وكذلك أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة ارتفاع القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 102 % مقابل 85 % في نهاية 2018، ليتجاوز بذلك الاقتراض من البنك المركزي السعودي الإيداع فيه.

ولكي يخفض البنك المركزي السيولة لابد من أخد خطوة وهي من خلال الاحتفاظ بالودائع بدلا من إيداعها في البنوك التجارية