أوضحت وزارة العدل أنها رصدت مؤخرًا تصريحًا صادرًا عن أحد المحامين المرخصين، يتناول ما قيل إنها عقوبة على وقوف المركبات أمام منازل الغير، وقد وصفت الوزارة هذا التصريح بأنه غير دقيق ويحمل في طياته معلومات قد تضلل الرأي العام، مؤكدة أن الربط بين هذه المسألة والمادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة غير صائب، لأن هذه المادة تختص بأمور لا تمت بصلة بموضوع الوقوف أمام المنازل، ودعت وزارة العدل جميع الجهات الإعلامية والمهنية، بما فيهم المحامون، إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وتحري الدقة عند تناول القضايا القانونية.
وشددت وزارة العدل على أهمية العودة للمصادر النظامية الرسمية قبل إطلاق أي تصريحات قانونية، داعية جميع المحامين والإعلاميين والجمهور العام إلى الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية في تداول القضايا القانونية، تجنبًا لأي إرباك أو تضليل قد يضر بمصلحة المجتمع وثقته بالمؤسسات القانونية.
وأعلنت وزارة العدل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الشخص المعني، مؤكدة التزامها التام بتطبيق جميع مواد القانون واللوائح دون تهاون أو استثناء، وبينت أنها تعمل وفق نصوص نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، التي تحدد بوضوح الخطوات التأديبية الواجب اتباعها، إلى جانب التمسك الحرفي بقواعد السلوك المهني التي تضمن احترام ضوابط المهنة وأخلاقياتها، كما أشارت إلى أن إحالة المخالفة للجهات المختصة باتت إجراءً حتميًا ستتبعه بشكل فوري، كما دعت جميع المحامين في المملكة إلى ضرورة الالتزام المطلق بكافة الأنظمة المنظمة للمهنة.
