مجلس الشورى تناول ما يتعلق بآلية الحوكمة وأمر بالبدء في وضع خطط وتحديد استراتيجيات ملائمة للتعامل معها، كما أنه حثَّ الجهات المختصة بالمجال الاقتصادي على ضرورة تحديد كلًا من الواجبات والمهام التي يجب أن يتم توزيعها على المختصين والمسؤولين للنهوض بالقطاع الاقتصادي.

أكد مجلس الشورى السعودي على أن الأولوية سوف يتم منحها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الصاعدة والواعدة، كما أنه دعى لتطوير الأداء لكي ترتفع المؤشرات الخاصة بها، لأن التقدم الذي يجب أن تشاهده المملكة لن يُقاس إلا بالخدمات الفعلية.

وعلى هذا الصدد وافق مجلس الشورى على مشروع هام في مجال الخدمات والتي ستكون أطرافه حكومة المملكة وحكومة جمهورية الأوروغواي الشرقية وهو النقل الجوي، وذلك بعد التأكد من المنافع والخدمات العائدة على المملكة بعد عقد هذه الاتفاقية.