قامت هيئة المديرية العامة للجوازات بتجديد الإعلان المتمحور حول الحكم الخاص بتهمة تمكين العمالة الوافدة لدى الغير أو لحسابهم الخاص بدون حق، وعقبت بأن العقوبة التي سيتم تنفيذها هي تغريم الفرد مئة ألف ريال بالإضافة إلى وقوع عقوبة السجن عليه لمدة تصل لست سنوات.