أكد الأمن العام السعودي في المملكة العربية السعودية ببيان صادر بأن كل من يقوم بنقل أو تشغيل أي مخالفي الإقامة أو العمل، أو حتى التستر عليهم أو إيوائهم وتقديم المساعدة لهم، فإنه معرض لدفع غرامة مضاعفة قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

كما أشار الأمن العام السعودي إلى أن الأمر قد يصل إلى السجن لمدة 6 أشهر والترحيل من المملكة في حالة أنه كان وافد.

كما حذرت بأن أصحاب العمل من الأفراد الذين يسمحون للعاملين لديهم بأن يعملون في مكان آخر أو لحسابهم الخاص، فإن الغرامة المالية سيتم تطبيقها عليهم وكذلك السجن لمدة 6 أشهر، إلى جانب المنع من الاستقدام لمدة 5 تصل إلى سنوات.