وافق وأعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن الحد المنصوص عليه في النظام الخاص بالتخصيص في المرسوم الملكي والتي يخص القيمة المقدرة لأي مشروع من مشاريع البنية التحتية أو الخاصة بالخدمة العامة.

وبحسب المصادر المنتشرة اتضح أن الحد المنصوص عليه يفيد بأن القيمة المقدرة لأي مشروع بنية تحتية أو ملكية عامة تحدد بقيمة حوالي 200 مليون ريال وهي للمشاريع التي تخص تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.

وفي الجهة الأخرى إن كان المشاريع ذو ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الخاصة تكون الحد والقيمة حوالي 50 مليون ريال سعودي.