أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عمليات الإتلاف والتدوير التي تمت والتي تزيد عن 11000 مادة خالفت النظام الملكي الفكري، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقد أعلنت الهيئة من خلال الحساب الرسمي لها على تويتر عن أن الإتلاف الهدف الأساسي منه تحقيق الشفافية في المجتمع الدولي والمحلي.

كما قد أضافت من خلال توضيح التفاصيل: "ذلك يهدف كذلك إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية والامتثال للأنظمة واللوائح المتصلة بها".

وقد أشارت إلى: "تم التأكد من عملية الإتلاف والتدوير على نحو متوافق مع الإجراءات النظامية وسلامة وصحة الإنسان والبيئة".