واحدة من المخالفات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر في السعودية هي ما تم التشديد على عدم ارتكابها من قبل وزارة الداخلية؛ ذلك وإلا تم رصد المخالفين بالعقوبات الرادعة.

هذا وقد تمثلت المخالفة في صناعة أسلحة الصيد أو قطع غيارها؛ حيث أكدت وزارة الداخلية في السعودية على أن هذا التصرف غير مقبول دون إذن رسمي منها.

أما بالنسبة للعقوبة فهي عبارة عن السجن لمدة 5 سنوات، مع فرض غرامة مالية لا تزيد عن 30 ألف ريال، أو قد يتم تطبيق أيٍ من العقوبتين فقط.