كشفت وزارة التجارة السعودية عن خطوة جديدة تستهدف تيسير بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات حجز الأسماء التجارية، حيث أتاحت للمستثمرين ورواد الأعمال إمكانية حجز الأسماء التجارية دون الحاجة لتحديد نوع كيان المنشأة أو طبيعة النشاط التجاري. هذا التغيير الجوهري يأتي ضمن مستجدات النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه رسمياً الأسبوع الماضي.

تفاصيل الآلية الجديدة

إلغاء اشتراطات سابقة

أوضحت وزارة التجارة أن التحديث الجديد يتيح للمستثمرين حجز الاسم التجاري فقط دون الحاجة إلى تحديد ما إذا كان سيستخدم لمؤسسة أو شركة. كما ألغت الوزارة اشتراط تحديد نوع النشاط التجاري عند تقديم طلب حجز الاسم، وهو ما يمنح مرونة أكبر للمستثمرين في استخدام الاسم لاحقاً في أنشطة متنوعة.

أمثلة توضيحية من الوزارة

قدمت الوزارة أمثلة عملية لتوضيح آلية الحجز الجديدة:

• المثال الأول: يتم حجز اسم "الوردة البيضاء" فقط، وليس "شركة الوردة البيضاء" أو "مؤسسة الوردة البيضاء للمقاولات" أو "شركة الوردة البيضاء للزراعة".
• المثال الثاني: يتم حجز اسم "المقص الأحمر" فقط، وليس "صالون المقص الأحمر" أو "المقص الأحمر للحلاقة".

المنصة الإلكترونية للخدمة

يمكن للمستفيدين الآن إتمام إجراءات حجز الأسماء التجارية بالكامل من خلال منصة المركز السعودي للأعمال إلكترونياً، مما يختصر الوقت والجهد ويسهم في تسريع إجراءات تأسيس المنشآت التجارية.

أهداف النظام الجديد

تعزيز البيئة التجارية

أكدت الوزارة أن نظام الأسماء التجارية الجديد ولائحته التنفيذية يستهدف تعزيز الثقة في البيئة التجارية السعودية من خلال تنظيم محكم لإجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري.

حماية الحقوق التجارية

يضمن النظام الجديد حماية الأسماء التجارية والحقوق المتصلة بها، مما يوفر بيئة آمنة للمستثمرين ويحد من المنازعات المتعلقة بملكية الأسماء التجارية.

تعزيز القيمة التجارية

تسعى الوزارة من خلال النظام الجديد إلى تعزيز قيمة الأسماء التجارية باعتبارها أصولاً معنوية مهمة للمنشآت، وهو ما يتماشى مع توجهات المملكة في تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

التطبيق الرسمي

دخل نظام الأسماء التجارية الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ رسمياً يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025م، حيث بدأت الوزارة في استقبال طلبات حجز الأسماء التجارية وفق الآلية الجديدة عبر منصاتها الإلكترونية.

تمثل التسهيلات الجديدة في آلية حجز الأسماء التجارية خطوة مهمة ضمن استراتيجية المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بالاستثمار. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تشجيع المزيد من رواد الأعمال على بدء مشاريعهم التجارية وتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.