صرح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني على وجود نظام قانوني متكامل يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، وشدد في تصريحاته على أن النظام المعمول به يتضمن نصوصًا واضحة وصريحة تحدد مجموعة من المخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها، التي قد تصل إلى فرض عقوبات مالية متفاوتة القيمة تبعًا لنوع المخالفة ومدى تأثيرها، كما أوضح القحطاني أن النظام لا يستثني إمكانية توقيع عقوبات بالسجن على بعض المخالفين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو يتسببون في أضرار نتيجة إهمالهم أو تعمدهم عدم الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الأرصاد، مما يظهر جدية المركز في تطبيق النظام وضمان التزام الجميع به.
في أثناء مداخلة هاتفية بثتها قناة الإخبارية قام المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، بتسليط الضوء بشكل خاص على الدور الحيوي والأهمية الاستراتيجية للدراسات المناخية المتكاملة والشاملة التي يجب إجراؤها لجميع المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها أو التخطيط لها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وأن هذه الدراسات ليست مجرد إجراء شكلي أو وثيقة روتينية، بل هي متطلب نظامي وقانوني أساسي يهدف إلى ضمان أخذ كافة المتغيرات والعوامل المناخية المختلفة في عين الاعتبار وبدقة متناهية خلال مراحل التخطيط والتنفيذ لهذه المشاريع الحيوية، وذلك بهدف تحقيق غاية نبيلة تتمثل في تقليل المخاطر البيئية المحتملة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والتنموية الشاملة التي تسعى إليها المملكة.
