قامت وزارة البلديات والإسكان بالإعلان عن اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة المختبرات الغذائية من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة وتطوير بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تحسين المظهر الحضري في النطاقات العمرنية بالمملكة.
حيث تبذل الوزارة بدورها مجهود كبير في سبيل خدمة المستهلك ورفع كفاءة العملية الرقابية في قطاع المختبرات، ناهيك عن الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة في كافة المدن السعودية.
الدفع الإلكتروني إلزامي
أكدت وزارة البلدية والإسكان على أن متطلبات العصر الرقمي الراهن تفرض على الوزارة توفير وسائل دفع إلكترونية تكون إلزامية على الجميع، حيث لا يتم الأخذ بأي وسيلة أخرى بخلاف وسائل الدفع الإلكترونية المتوفرة، كما أكدت على ضرورة الالتزام بلوائح وزارة الموارد البشرية وتعليمات هيئة الغذاء والدواء بصدد الإجراءات التشغيلية والصحية.
ضرورة الحصول على الترخيص البلدي
تحرص وزارة البلدية والإسكان على منع الفوضى في القطاع، ولذلك اشترطت الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء بأي من الأعمال التشغيلية، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهات المشرفة على النشاط.
كما منعت الوزارة مزاولة أي نشاط غير مرخص، أو ممارسة نشاط خارج حدود المختبرات الغذائية، مع ضرورة إزالة أي ملصقات إغلاق إلا بموافقة البلدية المختصة، مع الإلزام بتركيب رمز إلكتروني موحد على واجهة المختبر لعرض مختلف المستندات النظامية، شريطة أن يكون بحالة سليمة وفي موقع واضح.
ومن بين الاشتراطات الجديدة المعلن عنها من الوزارة هي الحفاظ على نظافة المختبرات الغذائية، والتخلص من النفايات بصورة آمنة.
