أعلنت جهة الاختصاص بشؤون المدن والإسكان عن إقرار لائحة جزائية صارمة بحق المتجاوزين لضوابط الإقامة المشتركة للأفراد، ويهدف هذا الإجراء إلى إحكام الرقابة وضمان التزام الجميع بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة.
أوضحت الهيئة المختصة أن فرق التفتيش الميداني ستنفذ زيارات دورية ومفاجئة للتأكد من تطبيق الأنظمة، بناء على خطط عمل محددة أو بناء على ما يرد من بلاغات أو نتائج المسوحات الميدانية.
وشددت الجهة المعنية على أن الفرق الرقابية ستتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن وجود المخالف في موقع المخالفة ليس شرطًا لإثباتها، وفي حال تعطيل عمل المفتشين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبينت الوزارة أن العقوبات المالية تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ريال، وذلك يرجع لنوع المخالفة ودرجتها، مثل ممارسة نشاط السكن الجماعي بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدته، وعدم توفير المرافق الصحية اللازمة أو الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة.
كما أشارت إلى أن بعض المخالفات قد تستدعي إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، مؤكدة على أهمية التعاون والالتزام باللوائح لضمان بيئة سكنية آمنة وصحية للجميع.
