قامت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بإحالة ثلاثة مخالفين إلى النيابة العامة لمزاولتهم مهنة التقييم دون ترخيص، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين، كما أنها أحالت 82 مقيمًا مخالفًا إلى اللجنة المختصة للنظر في مخالفاتهم وفرض العقوبات اللازمة، وأعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" في تقريرها المفصل للربع الأول من العام 2025م عن سير أعمالها في تطبيق نظام المقيمين المعتمدين واللوائح التنفيذية الخاصة به.
وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ أربعة عشر قرارًا عقابيًا بحق أفراد وكيانات ثبت مخالفتها للأحكام والقواعد التي تنظم المهنة، كما شملت العقوبات الصادرة مزيجًا من الإجراءات التأديبية، حيث تراوحت بين الإنذار والتنبيه الرسمي، وصولًا إلى فرض غرامات مالية تتفاوت قيمتها، بالإضافة إلى معاقبة المخالفين بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة تصل إلى عام كامل في الحالات الأكثر خطورة، كما أكدت "تقييم" على استمرار جهودها في تنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان الامتثال الكامل، حيث تم تصحيح ثماني مخالفات تصنف كغير جسيمة والتي تم رصدها لمجموعة من المقيمين.
جددت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" تأكيدها على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وأوضحت الهيئة أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن تقديم خدمات عالية الجودة، كما يحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة في هذا القطاع، وحذرت الهيئة من أنها لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية قد تضر بمصداقية المهنة وسمعتها، وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الممارسات ومعاقبة المخالفين.
