نجحت الجهات الأمنية خلال وقت سابق من القبض على مواطن لارتكابه عدة جرائم احتيال مالي والاستيلاء على أموال 41 شخص بطرق غير مشروعة.

وبعد إحالته إلى نيابة الاحتيال المالي أنهت النيابة تحقيقاتها مع المواطن وتم توجيه التهمة المنسوبة إليه، حيث أثبتت التحقيقات أن المواطن ارتكب عدة عمليات احتيالية تمثلت في عرض بعض المنتجات الوهمية عبر منافذ إلكترونية وتضليل الضحايا وإيهامهم بوجود صلح للبيع ليقوم بعدها الضحايا بتحويل الأموال المطلوبة.

وبعد انتهاء الضحايا من تحويل الأموال إلى الحساب البنكي للمتهم يقوم بحظرهم على الفور حتى وصل عدد الضحايا إلى 41 شخص استولى على أموالهم دون وجه حق.

وبعد انتهاء التحقيقات أصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم على الفور وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بثبوت ما نسب إليه والسجن لمدة 5 سنوات.

وجاءت هذه الخطوة لتؤكد حرص النيابة العامة السعودية على التزامها الشديد بمكافحة جرائم الاحتيال المالي وحماية المجتمع من كافة الجرائم، كما أكدت النيابة مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة في إقامة أقوى الدعاوى الجزائية بحق الجناة وكل من تسول له نفسه ممارسة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الأبرياء دون وجه حق.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، وحثتهم على عدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية لأنها قد تكون من محتالين غرضهم النصب والاحتيال وسرقة الأموال وعليهم التعامل مع الجهات الرسمية فقط.