كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصدها لمخالفات على 13 منشأة صيدلية خلال شهري فبراير ومارس 2025م، وذلك بسبب عدم الالتزام بمتطلبات الأنظمة المتعلقة بتتبع الأدوية وتوفير المستحضرات المسجلة في السوق المحلي.

مخالفات متعددة.. أبرزها الإخفاق في "نظام رصد"

أوضحت الهيئة أن 3 منشآت لم تقم بـ التبليغ المباشر لتحركات الأدوية من خلال نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، وهو النظام المعتمد لتتبع وتعقب حركة الأدوية البشرية في السوق المحلي، بدءًا من خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك.

كما تم رصد 5 منشآت صيدلية لم تلتزم بـ توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها، ما يعد إخلالًا بمسؤوليتها تجاه الوفرة الدوائية في السوق.

في حين سجلت 5 منشآت أخرى مخالفة تتمثل في عدم الإبلاغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للنظام، الذي يلزم الجهات المعنية بإبلاغ الهيئة قبل مدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لنقص الإمداد أو تأثر المخزون.

غرامات وتطبيق نظام العقوبات

فرضت الهيئة على المنشآت المخالفة عقوبات مالية بلغ مجموعها 426,500 ريال سعودي، وذلك بناءً على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق الأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري، وضمان وفرة الأدوية في السوق بشكل منتظم.

يذكر أن النظام يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات بوجود مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع المستحضرات المسجلة، ويجيز فرض عقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى الإغلاق المؤقت للمنشآت الصيدلية لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو حتى إلغاء الترخيص في بعض الحالات.

وتجدد الهيئة دعوتها لجميع المنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال الكامل للأنظمة، ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية تجاه المستهلك والقطاع الصحي بشكل عام.