كشفت الهيئة العامة للنقل عن قرار جديد سيُحدث تحولًا مهمًا في قطاع نقل الطرود داخل المملكة، إذ سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من يناير 2026، ويقضي بمنع استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، وذلك في جميع شركات النقل المرخصة.
خطوة تنظيمية لتحسين الكفاءة والخدمات
القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة قطاع الشحن البريدي، وتحقيق تجربة عميل أكثر دقة وانسيابية. حيث تستهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة تقليص حالات التأخير، وتسهيل عمليات التسليم، مع تقليل حجم الاتصالات الهاتفية بين مندوبي التوصيل والمستفيدين، والتي كانت في كثير من الأحيان تؤخر العمليات اللوجستية.
وقد أكدت الهيئة أن إدراج العنوان الوطني بات شرطًا إلزاميًا لا يمكن تجاوزه، وأن شركات النقل التي لا تلتزم بهذا الإجراء ستواجه المساءلة، ما يفرض واقعًا جديدًا أكثر تنظيمًا داخل هذا القطاع المتنامي.
أربع منصات لمعرفة العنوان الوطني
لتسهيل عملية الحصول على العنوان الوطني، أوضحت الهيئة أن بإمكان المواطنين والمقيمين معرفة بياناتهم المعنونة رقميًا من خلال أربع منصات رسمية هي:
- أبشر.
- توكلنا.
- صحتي.
- سبل.
نحو مركز لوجستي عالمي
هذا التحديث يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تسعى لتحويل المملكة إلى مركز عالمي في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، كما يدعم القرار توجه الهيئة نحو الرقمنة الكاملة للعمليات التشغيلية، وتوسيع دور البنية التحتية الرقمية في تنظيم الخدمات البريدية.
نمو متسارع في قطاع الطرود
ويذكر أن الهيئة أعلنت في وقت سابق عن تسجيل أكثر من 26 مليون شحنة بريدية تم توصيلها خلال شهر رمضان فقط، بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على خدمات التوصيل، ويعزز أهمية الإجراءات التنظيمية مثل ربط الشحنات بالعنوان الوطني لضمان استمرار هذا النمو بكفاءة.
