أعلنت هيئة التأمين اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بإيقاف شركة تكافل الإمارات للخدمات التأمينية عن ممارسة نشاط وساطة التأمين. يأتي هذا القرار الفوري، الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من 16 أبريل 2025، نتيجة رصد مخالفات للتعليمات الإشرافية والرقابية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على حاملي الوثائق والتزامات الشركة المتوقفة.
خلفية القرار والمخالفات المرصودة
حددت هيئة التأمين في بيانها الرسمي أن قرار إيقاف شركة تكافل الإمارات للخدمات التأمينية جاء نتيجة مخالفات للتعليمات الإشرافية والرقابية التي تنظم عمل وسطاء التأمين في الدولة. وعلى الرغم من أن الهيئة لم تكشف عن طبيعة هذه المخالفات بالتفصيل، فإن قرار الإيقاف الفوري يشير إلى جدية المخالفات ومدى تأثيرها على سلامة القطاع.
ويُعد هذا الإجراء جزءاً من سلسلة الخطوات الرقابية التي تتخذها هيئة التأمين لضمان التزام الشركات العاملة في قطاع التأمين بالمعايير والاشتراطات النظامية، وبما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين.
استمرار الالتزامات رغم الإيقاف
شددت الهيئة في بيانها على أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية شركة تكافل الإمارات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي قد تنشأ عنها. كما أكدت ضرورة اتخاذ الشركة كافة الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالح عملائها، في إشارة واضحة إلى أن الإيقاف لا يعني توقف المسؤوليات تجاه العملاء الحاليين.
حماية العملاء وآلية استرداد الحقوق
خطوات العملاء المتضررين
وضعت هيئة التأمين خارطة طريق واضحة للعملاء الذين لديهم حقوق قائمة لدى شركة تكافل الإمارات، حيث دعتهم إلى اتباع الخطوات التالية:
- مراجعة الشركة مباشرة للحصول على الحقوق المستحقة
- انتظار فترة 3 أيام عمل كحد أقصى للاستجابة من الشركة
- في حال عدم التجاوب، التقدم بشكوى رسمية إلى هيئة التأمين عبر موقع حماية العملاء
هذه الآلية تضمن عدم ضياع حقوق المتعاملين مع الشركة الموقوفة، وتوفر مظلة حماية قانونية تحت إشراف الهيئة الرقابية.
هل يستمر التوقف؟
أكدت الهيئة أن قرار الإيقاف لن يُرفع عن الشركة إلا بعد تصحيحها لأوضاعها والتزامها الكامل بالمعايير والاشتراطات النظامية. هذا يعني أن مدة التوقف غير محددة زمنياً وترتبط مباشرة بمدى استجابة الشركة للمتطلبات الرقابية وتصحيح المخالفات المرصودة.
أهداف القرار وتأثيره على قطاع التأمين
أوضحت هيئة التأمين أن هذا الإجراء التنظيمي يأتي ضمن إطار أوسع يهدف إلى:
- دعم استقرار قطاع التأمين وتنظيمه بشكل فعال
- تعزيز الإشراف والرقابة الفاعلة على شركات التأمين ووسطائها
- الحد من التعامل مع الأشخاص غير المرخصين في القطاع
- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين
ويعكس هذا القرار نهج الهيئة في التعامل بحزم مع أي مخالفات قد تضر بسمعة قطاع التأمين أو تؤثر سلباً على الثقة فيه، كما يرسل رسالة واضحة لجميع الشركات العاملة بضرورة الالتزام بالأطر التنظيمية.
