بخطوة تاريخية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن بدء تطبيق قرار استراتيجي يرفع نسب توطين أربع مهن صحية رئيسية في القطاع الخاص. يأتي هذا القرار المشترك بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصحة ليفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب السعودي ويرسم مساراً واضحاً لتحول القطاع الصحي نحو الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

تفاصيل القرار والنسب المستهدفة

تستهدف الخطة الطموحة أربع مهن صحية حيوية بنسب توطين متفاوتة تعكس أهميتها الاستراتيجية في المنظومة الصحية. فقد حددت الوزارة نسبة 65% لتوطين مهنة الأشعة، بينما ارتفعت النسبة إلى 80% في تخصصي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وإلى 70% في قطاع المختبرات الطبية. ولضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة، وضعت الوزارة حداً أدنى للأجور يبلغ 7,000 ريال للأخصائيين و5,000 ريال للفنيين، مما يوفر بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

آلية التطبيق والجدول الزمني

ينطلق تنفيذ القرار على مرحلتين استراتيجيتين لضمان انتقال سلس وفعال. تشمل المرحلة الأولى التي بدأت اليوم جميع المنشآت التي تضم عاملاً واحداً أو أكثر في المدن الرئيسية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، إضافة إلى المنشآت الكبرى والعملاقة في باقي مناطق المملكة. أما المرحلة الثانية فستنطلق في 17 أكتوبر 2025 لتغطي باقي المنشآت في مختلف مناطق المملكة، مما يتيح وقتاً كافياً للتكيف مع المتطلبات الجديدة.

الرؤية الاستراتيجية وراء القرار

يندرج هذا القرار ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. لا يقتصر تأثير القرار على توفير فرص عمل مجزية للمواطنين والمواطنات فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير منظومة الرعاية الصحية بالكامل من خلال الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة. كما يسهم القرار في تحقيق أهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي، اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين في رؤية المملكة 2030.