أعلنت الجهات المسؤولة عن شؤون العاملين والتنمية المجتمعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، عن تفعيل المرحلة الأولى من قرار يهدف إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في أربعة تخصصات طبية ضمن مؤسسات القطاع الأهلي.

وقد بدأ العمل بهذا التوجيه اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر أبريل لعام 2025 ميلادي، وذلك بناءً على التصنيفات والمسميات الوظيفية المعتمدة رسميًا.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص عمل جاذبة ومنتجة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وذلك دعمًا لأهداف استراتيجية سوق العمل وخطة تطوير القطاع الصحي.

ويشمل القرار تحديد نسب معينة للمواطنين العاملين في مهن التصوير الإشعاعي بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، كما تم تحديد الحد الأدنى لرواتب الأخصائيين بسبعة آلاف ريال سعودي، وللفنيين بخمسة آلاف ريال سعودي.

وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار جميع المنشآت التي يعمل بها موظف واحد أو أكثر في المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر، كما يسري على الشركات الكبيرة والعملاقة في بقية مناطق المملكة، بينما ستبدأ المرحلة الثانية من التطبيق في السابع عشر من أكتوبر لعام 2025 ميلادي، لتشمل باقي المؤسسات في مختلف المناطق.

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نشرها لكافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بهذا القرار ونسب التوطين المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني، ودعت جميع المؤسسات إلى الالتزام بتنفيذ القرار لتجنب العقوبات القانونية التي ستُفرض على المخالفين. ويأتي هذا القرار استكمالًا للجهود المبذولة لتوطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة تنفيذه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.