يشهد الشارع التعليمي في السعودية حالة من الترقب الواسع بانتظار القرار الحاسم الذي ستعلنه وزارة التعليم بشأن مصير نظام الفصول الدراسية الثلاثة، المعمول به منذ أربعة أعوام.

ويأتي هذا الترقب بعد تأكيدات رسمية بأن مستقبل هذا النظام لا يزال قيد الدراسة والتقييم، من قبل لجان مختصة داخل الوزارة وبالتعاون مع جهات خارجية، بهدف تحديد مدى فعاليته وأثره على العملية التعليمية.

نظام الفصول الثلاثة تحت المجهر

في جلسة مجلس الشورى العادية (الـ29)، التي انعقدت برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبحضور وزير التعليم يوسف البنيان، أوضح الوزير أن هناك تكليفاً من المقام الكريم لإجراء دراسة شاملة حول الإيجابيات والتحديات المرتبطة بنظام الثلاثة فصول.

وأكد البنيان أن الوزارة لم تتسرع في اتخاذ القرار، بل أوكلت الموضوع إلى متخصصين تربويين من داخل وخارج الوزارة بهدف الوصول إلى قرار موضوعي مبني على البيانات والتجربة الواقعية.

وأشار الوزير إلى أن نتائج هذه الدراسة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، بعد التحقق من جدوى الاستمرار في النظام أو الحاجة إلى تعديل المسار، خصوصاً مع وجود اختلافات في التطبيق، أبرزها تراجع أكثر من 18 جامعة عن العمل بالفصول الثلاثة والعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن مدى الملاءمة بين المراحل الدراسية والنظام الجديد.

خلفية تطبيق النظام

بدأت السعودية تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في العام الدراسي 1443هـ، ليحل محل النظام التقليدي القائم على فصلين دراسيين، وشمل هذا التغيير مراحل التعليم العام والجامعي.

وهدف النظام إلى رفع عدد الأيام الدراسية الفعلية، وتحسين جودة التعليم، وزيادة فرص التعلم، لكن مع مرور الوقت، ظهرت آراء متباينة بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بين مؤيد لتوزيع الضغط الدراسي، ومعارض بسبب ما اعتبروه تشتيتاً وتأثيراً على الإجازات والراحة النفسية للطلبة.

وبينما يواصل التعليم الجامعي منح الجامعات حرية تحديد النظام الذي يناسبها، لا تزال المدارس الحكومية والأهلية تطبق النظام الثلاثي في انتظار القرار النهائي.