أكد الدكتور سلطان التويم رئيس قسم الأبحاث في الراجحي المالية أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد مرحلة تحول لافتة، حيث ارتفعت مساهمته الاقتصادية من 4.9% إلى 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ولفت إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن شهدت بدورها تحسنًا، إذ ارتفعت من 46% إلى 64%، نتيجة دعم حكومي مباشر وتنوع في البرامج التمويلية، وتوقع التويم أن تستمر هذه الديناميكية الإيجابية، وأشار إلى أن نسبة التملك مرشحة للارتفاع لتبلغ 70% بحلول عام 2030، بفضل الاستقرار التشريعي وتوسع أدوات التمويل العقاري.

كما أكد الدكتور سلطان التويم خلال حديثه لقناة الإخبارية أن القطاع العقاري السعودي مر بتحولات نوعية خلال السنوات العشر الماضية، خاصة منذ عام 2016، حيث اتخذ نمطًا تصاعديًا ثابتًا، ولفت إلى أن أثر هذه الطفرة تجاوز الجوانب الاقتصادية، ليشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية عبر تحسين جودة حياة المواطنين، وأوضح أن نسبة مساهمة العقار في الناتج المحلي ارتفعت من 4.9% إلى 6.5%، كما سجلت نسبة تملك الأسر للعقارات صعودًا واضحًا من 46% إلى 64%، كما يتوقع استمرار النمو القوي للقطاع العقاري السعودي حتى عام 2030، ولفت إلى أن من أبرز الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها هو رفع نسبة تملك المواطنين للعقارات إلى 70% خلال السنوات المقبلة، وأوضح أن هذه التوقعات الإيجابية تستند إلى مجموعة من العوامل التمكينية، تشمل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي عززت الثقة، إلى جانب تزايد مساهمة القطاع الخاص واستثماراته المتنامية.