كشف المحامي نايف المرشدي عن معلومة قانونية هامة قد تغير طريقة تعامل الكثيرين مع النزاعات، مؤكدًا أن النظام القضائي يعفي جميع أطراف النزاع من التكاليف القضائية في حال التوصل إلى تسوية ودية قبل الشروع في الإجراءات النظامية. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة "الإخبارية"، تناول فيها عددًا من النقاط الهامة المتعلقة بتكاليف التقاضي وآليات إنهاء النزاعات بطرق سلمية.

مزايا التسوية الودية المبكرة

سلط المرشدي الضوء على الفوائد المتعددة للتسوية الودية قبل بدء الإجراءات القضائية، والتي تتجاوز مجرد الإعفاء من التكاليف المالية:

تخفيف الأعباء المالية

أوضح المحامي أن هذه الآلية تمثل حافزًا اقتصاديًا مهمًا للأطراف المتنازعة، حيث توفر عليهم النفقات المرتبطة بالرسوم القضائية والتي قد تشكل عبئًا إضافيًا فوق تكاليف المحاماة وغيرها من المصاريف.

تشجيع الحلول السلمية

أكد المرشدي أن هذا الإعفاء يندرج ضمن سياسة تشجيع الحلول الودية وتخفيف الضغط على المنظومة القضائية، مما يسهم في تسريع إنهاء النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة بطرق أكثر مرونة وفاعلية.

نصائح هامة قبل اللجوء للقضاء

قدم المحامي نايف المرشدي نصائح عملية للمقبلين على التقاضي، مشددًا على أهمية:

التحقق من اكتمال المستندات

شدد المرشدي على ضرورة التأكد من اكتمال جميع المستندات والوثائق اللازمة قبل التوجه للمحكمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة البسيطة كفيلة بتجنب مصاريف إضافية وتسريع البت في القضايا.

الاستعداد القانوني الجيد

نوه المحامي إلى أن المتقاضي الذي تكون وثائقه مكتملة لن يتحمل تكاليف قضائية إضافية، مما يعني أن الاستعداد الجيد للدعوى القضائية يمثل استثمارًا مجديًا على المدى البعيد.

سهولة الوصول للعدالة

أشار المرشدي إلى أن المحاكم متاحة ومفتوحة أمام الجميع، في إشارة إلى حرص النظام القضائي على تيسير وصول المواطنين والمقيمين للعدالة. وهذا يتماشى مع جهود المملكة المستمرة لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها.

تمثل تصريحات المحامي نايف المرشدي تذكيرًا هامًا بالمزايا التي يوفرها النظام القضائي للمتقاضين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن حلول ودية لنزاعاتهم. كما تبرز أهمية الوعي القانوني والاستعداد الجيد قبل الشروع في إجراءات التقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة بأقل قدر من التكاليف والجهد والوقت.