ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الحج 1446هـ. وتشمل هذه الإجراءات تنظيم دخول الأفراد والمركبات إلى العاصمة المقدسة، بما يضمن انسيابية الحركة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.
وأعلنت وزارة الداخلية أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 أبريل الجاري، حيث سيتم إيقاف إصدار تصاريح العمرة في اليوم ذاته، ومنع البقاء داخل مكة دون الحصول على تصريح حج نظامي، إضافة إلى منع التسكين داخل المدينة المقدسة إلا للمصرّح لهم.
وأكدت الوزارة على صرامة العقوبات المقررة، مشيرة إلى أن كل وافد يتأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرته سيواجه غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، أو الترحيل والمنع من دخول المملكة مجددًا.
وفي هذا السياق، شدد الأمن العام على تطبيق الإجراءات المنظمة بدقة، حيث يمنع دخول المقيمين إلى مكة ما لم يكونوا حاملين لتصريح دخول صادر من الجهات المختصة، أو لديهم إقامة صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج ساري المفعول.
وتنفذ هذه الإجراءات الأمنية عند نقاط الضبط الأمني المؤدية إلى مكة، وهي نقاط رقابية مشددة تهدف إلى ضبط الدخول وضمان اقتصار التواجد داخل العاصمة المقدسة على الحجاج والعاملين المصرح لهم فقط.
ولأجل تسهيل العملية، فعّلت الجهات المعنية منصات إلكترونية مثل "أبشر أفراد" و"بوابة مقيم" التي تتيح إصدار التصاريح بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة ميدانية، وذلك بالتكامل مع منصة "تصريح" الرقمية الموحدة، التي تم إطلاقها حديثًا كحل تقني متطور يربط الجهات الحكومية ذات العلاقة ويسرع إجراءات التصريح للحجاج والعاملين والمركبات.
تتيح هذه المنصات إصدار التصاريح للعديد من الفئات، منها:
- العمالة المنزلية.
- التابعون.
- حاملو الإقامة المميزة.
- المستثمرون.
- أمهات المواطنين.
- مواطنو دول الخليج.
- العاملون في المنشآت الواقعة داخل مكة.
- حاملو تأشيرة العمل الموسمي
ويعد هذا التنظيم خطوة مهمة نحو ضمان سير موسم الحج بانضباط كامل، وتحقيق الأمان والسلامة لجميع المشاركين، في ظل ما يشهده موسم الحج سنويًا من أعداد ضخمة تتطلب تنظيمًا دقيقًا وتخطيطًا محكمًا.
