أكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة تم تدريبهم وتوظيفهم، و9 ملايين شخص استفادوا من مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وارتفاع بنسبة 5.7 نقاط مئوية في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. أرقام مذهلة تعكس حجم التحول الذي تقوده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الفئات المستفيدة وتعزيز دمجهم في المجتمع. كيف تمكنت الوزارة من تحقيق هذه النتائج الاستثنائية، وما هي الخطوات القادمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؟
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: خطوات واثقة نحو الاندماج الكامل
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازاً استثنائياً في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تجاوز المستهدفات المرحلية بشكل ملفت. فقد سجل مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل ارتفاعاً بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من 2024، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%.
بيئات عمل مهيأة وشاملة
ما سر هذا النجاح الملفت؟ اعتمدت الوزارة استراتيجية متكاملة تستند إلى:
تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في 2024
تهيئة بيئات العمل لضمان سهولة الوصول والاندماج
إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات المهنية
تعزيز ثقافة الشمولية في القطاعين العام والخاص
هذه الجهود المتكاملة أثمرت عن وصول نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل إلى 13.4%، في مؤشر واضح على نجاح سياسات الوزارة في تحقيق الدمج الفعال لهذه الفئة الهامة من المجتمع.
نمو متصاعد منذ 2017
لم يقتصر نجاح الوزارة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بل امتد ليشمل مستفيدي الإعانات المالية القادرين على العمل. فقد شهد هذا المؤشر تحسناً تصاعدياً منذ بدء قياسه في عام 2017، حيث ارتفع من 1% آنذاك ليتجاوز المستهدفات السنوية لعامي 2024 و2025.
ماذا عن مستفيدي الضمان الاجتماعي؟
واصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين مرتفعة بلغت 33.7% من خلال ثلاثة مسارات استراتيجية:
مسار التوظيف: عبر المنصات الإلكترونية وملتقيات التوظيف المتخصصة
مسار دعم المشاريع الريادية: من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة
مسار التأهيل: بالتركيز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين
هذه المسارات المتكاملة ساهمت في تحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع، مما يعزز من استدامة التنمية الاجتماعية.
دور القطاع الخاص: شراكة فاعلة في التنمية المجتمعية
في سياق متصل، نجحت الوزارة في تفعيل دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية بشكل غير مسبوق. فقد ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
9 ملايين مستفيد من المبادرات المجتمعية
ما الأثر الذي حققته هذه المساهمات؟ استفاد أكثر من 9 ملايين شخص من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الشركات في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس عمق التأثير الإيجابي لهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
تمضي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير منظومة التنمية الاجتماعية وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة. هل أدركنا حجم التحول الذي تشهده المملكة في مجال التنمية الاجتماعية؟ الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة، مجتمع يؤمن بقدرات جميع أفراده ويتيح لهم فرصة المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء.
