في إنجاز يضعها في مصاف الدول المتقدمة رقمياً، حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة في مجالات الاقتصاد الرقمي، لتتجاوز بذلك العديد من الاقتصادات العالمية المتقدمة. بحجم اقتصاد رقمي يبلغ 495 مليار دولار ومساهمة بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، باتت المملكة اليوم نموذجاً عالمياً يُحتذى به في سرعة التحول الرقمي وعمقه. هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل جاءت ثمرة لاستراتيجية طموحة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، فكيف تمكنت السعودية من تحقيق هذه النقلة النوعية في وقت قياسي؟
الاقتصاد الرقمي السعودي: أرقام تتحدث عن نفسها
القوة الاقتصادية الرقمية
تشير الأرقام الرسمية إلى تحقيق المملكة لنمو استثنائي في حجم اقتصادها الرقمي الذي بلغ نحو 495 مليار دولار، مساهماً بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم لا يعكس فقط حجم التحول، بل يشير إلى مستقبل واعد للاقتصاد السعودي في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصادات القائمة على المعرفة والتقنية.
سوق الاتصالات والتقنية: السعودية تتصدر إقليمياً
سجل سوق الاتصالات والتقنية في المملكة رقماً قياسياً جديداً بعد أن تجاوز حاجز الـ 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعاً بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار. هذا النمو عزز مكانة المملكة بصفتها أكبر سوق للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة لكبرى شركات التقنية العالمية.
البنية التحتية الرقمية: تأسيس قوي للمستقبل
حققت المملكة إنجازاً لافتاً في مجال الاتصالات، حيث:
- توسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي أكثر من 3.9 ملايين منزل
- بلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%
- أصبحت المملكة ضمن أعلى الدول اتصالاً بالإنترنت عالمياً
هذا التطور في البنية التحتية للاتصالات شكل أساساً متيناً للتحول الرقمي الشامل، وأتاح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة ويسر.
مراكز البيانات: نمو متسارع
تحقق المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال مراكز البيانات، حيث:
- سجلت نمواً بنسبة 42% في سعة مراكز البيانات خلال عام 2023
- وصلت السعة الإجمالية إلى 290.5 ميغاوات
- عززت جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية
هذا النمو المتسارع في قطاع مراكز البيانات يعكس استراتيجية المملكة لتكون مركزاً إقليمياً لاستضافة البيانات، مما يعزز أمن المعلومات ويدعم التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
الكوادر البشرية: تمكين الكفاءات الوطنية
تمكنت المملكة من بناء قاعدة بشرية متميزة في المجال الرقمي، حيث:
- أصبحت أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية
- ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم
- تجاوزت نسبة مشاركة المرأة المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي
هذه الأرقام تعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي، وتؤكد على نجاح المملكة في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 المتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري.
الحكومة الرقمية: نموذج عالمي للتميز
حققت المملكة مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للحكومة الرقمية، حيث:
- احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية
- جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية
- حققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في الخدمات الرقمية
- تصدرت المركز الأول إقليمياً في الخدمات الرقمية
تميز في المؤشرات الفرعية
تفوقت المملكة في المؤشرات الفرعية للحكومة الرقمية، حيث:
- حققت المركز الأول عالمياً في المهارات الرقمية
- تصدرت المركز الأول عالمياً في الحكومة الرقمية المفتوحة
- وصلت إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية
هذه المراكز المتقدمة تعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي الحكومي في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، مما أسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.
مع اقتراب المملكة من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية، تبدو الآفاق المستقبلية للاقتصاد الرقمي السعودي أكثر إشراقاً من أي وقت مضى. هذه القفزات النوعية في مختلف مجالات التحول الرقمي تضع المملكة على مسار واضح لترسيخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار المستدام القائم على الابتكار والمعرفة والتقنية.
