أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد تصريحاته التي طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناة السويس دون دفع أي رسوم، مدعياً أن دور الولايات المتحدة التاريخي يبرر هذه المطالبة. إلا أن هذه التصريحات قوبلت برفض قانوني ودبلوماسي حازم، حيث أكد خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة أن قناة السويس تخضع بالكامل للسيادة المصرية ولا يمكن لأي جهة أو دولة فرض استثناءات على قوانينها.

رفض قانوني للمزاعم

شدد الدكتور أيمن سلامة على أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع رسوم المرور "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي". وأوضح أن قناة السويس تخضع لنظام قانوني مصري راسخ ينظم حركة المرور ورسوم العبور بناءً على تشريعات ولوائح تنظيمية دقيقة، والتي لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها. وأشار إلى أن الرسوم تُحدد بناءً على معايير واضحة مثل حمولة السفينة ونوعها، وأنه "لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى امتيازات خاصة".

السيادة المصرية واستقلالية القناة

أكد الخبير القانوني أن قناة السويس ليست فقط شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، بل هي أيضًا رمز للسيادة المصرية. وأوضح أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة، مشددًا على أن هذا النظام يعكس التزام مصر بمبادئ المساواة وسيادة القانون الدولي.

استثناءات محدودة ومبادرات دولية

أشار الدكتور سلامة إلى أن هناك حالات استثنائية قد تتضمن الإعفاء من الرسوم، مثل سفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة ضمن إطار اتفاقيات خاصة، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل أي دولة بعينها. وأكد أن مطلب ترامب بمنح الولايات المتحدة امتيازات مجانية "يمثل تجاوزًا غير مقبول للقانون الدولي"، ويعكس "منطق القوة والنفوذ" متجاهلًا مبادئ المساواة بين الدول.

ردود فعل شعبية ودبلوماسية

أثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية. كما أثارت استياءً شعبيًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة. وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، وأن مصر ستظل ملتزمة بضمان حرية الملاحة لجميع الدول وفقًا للقوانين الدولية.

مع تصاعد الجدل حول تصريحات ترامب، يبقى واضحاً أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن جميع السفن، بغض النظر عن جنسيتها، ستواصل الالتزام بالقوانين المصرية المنظمة لحركة المرور ورسوم العبور. وتؤكد مصر أن هذه القوانين ليست محل نقاش أو تفاوض، وأن حقها السيادي في إدارة القناة غير قابل للمساس.