حققت المملكة العربية السعودية تطورًا في مجال بنيتها التحتية الرقمية، مما رسخ مكانتها كقوة رقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقد تمثل هذا الإنجاز في التبني لتقنيات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات حديثة واعتماد أنظمة الحكومة الرقمية بشكل شامل، وأسفرت هذه التحركات عن نمو الاقتصاد الرقمي ليصل إلى ما يقارب 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي وفق مؤشرات رؤية 2030، كما توسعت المملكة في نشر شبكات الألياف الضوئية لتغطي أكثر من 3.9 ملايين منزل، وارتفعت نسبة انتشار الإنترنت إلى حوالي 99%.

وواصل سوق الاتصالات والتقنية في المملكة العربية السعودية مسيرته التصاعدية خلال عام 2024، محققًا إنجازًا جديدًا بتخطي حجمه 180 مليار دولار، وقد ساهم في هذا النمو التوسع الكبير في استثمارات القطاع الخاص والدفع القوي نحو الابتكار التقني، ما عزز ريادة المملكة كأكبر سوق تقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهد قطاع مراكز البيانات نموًا مذهلًا، حيث ارتفعت السعة بنسبة 42% لتصل إلى 290.5 ميغاوات.

كما نجحت المملكة في استقطاب أكثر من 381 ألف وظيفة متخصصة في قطاع التقنية، وقد انعكس هذا التوسع بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني، مع إحداث تحول نوعي في دور المرأة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 7% عام 2018 إلى 35% حاليًا، وهي أعلى نسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن هذه النسبة تفوق ما سجلته دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي