أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراءات المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص، بهدف تحسين تجربة الباحثين عن عمل والارتقاء بجودة التوظيف.
وأكدت الوزارة أن القرار يندرج ضمن جهودها لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي تعزز كفاءة سوق العمل، موضحة أن الضوابط تشمل أيضًا برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وستطبق على جميع منشآت القطاع الخاص، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام الكامل بها، كما ستفرض العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات المحدد.
ويستهدف القرار أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية والباحثين عن عمل، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وقد نشر القرار على موقع الوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره رسميًا.
كما أوردت الوزارة مجموعة من التعريفات المرتبطة بالقرار، أبرزها تعريف المنشأة باعتبارها أي مشروع يديره فرد أو جهة ويعمل به موظف واحد على الأقل، وأكدت على أهمية المنصات الرقمية المعتمدة مثل العمل المرن، والعمل عن بعد، وجدارات في تقديم خدمات رقمية سهلة ويسيرة.
وشمل القرار أيضًا تعريفًا للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنهم من يواجهون صعوبات طويلة الأمد قد تعيق مشاركتهم الكاملة في سوق العمل دون دعم ملائم.
