شركتان أميركيتان لتوزيع مساعدات غزة
غزة بين الجوع والتجاذبات.. خطة المساعدات الإسرائيلية تواجه اعتراضًا أمميًا
كتب بواسطة: محمد خالد |

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن تل أبيب تدرس تكليف شركتين أميركيتين بمهمة توزيع المساعدات الغذائية داخل قطاع غزة، في إطار خطة جديدة تبحثها الحكومة الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية متفاقمة يعاني منها المدنيون منذ شهور، وفي ظل تراجع شبه كامل لتدفق المعونات الإنسانية.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "جيروسالم بوست"، فإن الشركتين المرشحتين للمهمة هما "سيف ريتش سولوشنز" و"يو جي سولوشنز"، وهما شركتان أمنيتان أميركيتان سبق أن شاركتا في فحص المركبات العابرة من جنوب القطاع إلى شماله في يناير الماضي، بالتنسيق مع مصر، خلال فترة وقف إطلاق النار آنذاك.

ويُعرف عن العاملين في الشركتين أنهم يتمتعون بخلفيات عسكرية وأمنية متقدمة، إذ خدم عدد منهم سابقًا في وحدات القوات الخاصة الأميركية أو في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ما يجعلهم – وفقًا للتقديرات الإسرائيلية – مؤهلين للتعامل مع التحديات الميدانية التي تكتنف توزيع المساعدات في بيئة معقدة أمنيًا وسياسيًا كقطاع غزة.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد نهائي لبدء تنفيذ الخطة، تشير مصادر مطلعة إلى أن استئناف توزيع المساعدات قد يبدأ خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل اعتراف مسؤولين إسرائيليين بأن الكميات المتبقية من المعونات التي دخلت غزة قبل أوائل مارس آخذة في النفاد، ما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه إسرائيل بمنع دخول المساعدات منذ أوائل مارس، كوسيلة ضغط لانتزاع تنازلات من حركة حماس، لاسيما في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى، وفقًا لما صرّح به مسؤولون إسرائيليون كبار في وقت سابق.

من جهتها، رفضت الأمم المتحدة بشكل قاطع الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات عبر إشراف مباشر أو غير مباشر من الجيش الإسرائيلي، معتبرة أن هذه الآلية المقترحة تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتُستخدم كأداة ضغط عسكرية عبر التحكم في المواد الضرورية للحياة مثل الغذاء والماء والدواء.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الخطة المقترحة تُجبر المدنيين على الدخول إلى مناطق عسكرية لتلقي حصص المساعدات، مما يعرّض حياتهم وحياة عمال الإغاثة للخطر، ويزيد من خطر النزوح القسري، ويحرم الفئات الأضعف من إمكانية الحصول على المعونات بسبب محدودية حركتهم.

وأكّد فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، في بيان رسمي، أن المنظمة لا يمكنها دعم أي خطة لا تحترم مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال والنزاهة، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يمنع استخدام التجويع كأداة حرب، ويُلزم القوة المحتلة بضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

ويحذر مسؤولو الإغاثة من أن الوضع في غزة بلغ مستويات خطيرة، إذ تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما يُواجه المدنيون خطر الجوع والعطش مع انقطاع شبه تام في سلاسل الإمداد الغذائي منذ أسابيع، وسط مناشدات دولية بضرورة فتح الممرات الإنسانية فورًا.