أصدر وزير المالية قرارا وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاءأسواق حرة -بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ويُسمح فيها البيع للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

وكان من بين أبرز ماجاء من قواعد واشتراطات ماصرحت به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قائلة : يعتبر الكحول من المواد التي غير مسموح ببيعها في الأسواق الحرة جاء ذلك طبقا لنص القرارالذي أصدره وزير المالية بعد قرار مجلس الوزراء والذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية والتي سيعمل بها بعد 30 يوم