قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بنشر توضيح شامل عبر منصتها الرسمية على موقع إكس، حيث تناولت فيه مسألة تحديد "المستفيد الحقيقي" للشركات التي تخضع لأحكام نظام الشركات في المملكة، وقد شددت الوزارة على أن المستفيد الحقيقي لا يقتصر فقط على الأفراد الذين يمتلكون حصصًا في رأس مال الشركة، بل يشمل أيضًا أي شخص له سيطرة فعلية ومؤثرة على إدارة الشركة أو اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بأنشطتها وعملياتها، سواء كانت هذه السيطرة مباشرة أو غير مباشرة عبر وسطاء، ويهدف هذا التوضيح إلى إزالة أي غموض قد يكتنف هذا المصطلح القانوني الهام، وضمان فهم واضح وملزم لجميع الأطراف المعنية بأحكام نظام الشركات، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية أكثر أمانًا.
أكدت وزارة التجارة على المكانة المحورية التي تحتلها قواعد تعيين المستفيد الحقيقي للشركات الخاضعة للنظام التجاري في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأكدت الوزارة أن هذه المعايير تسعى إلى إيجاد تطور نوعي في منظومة الشفافية داخل المؤسسات التجارية بالمملكة، وذلك من خلال استحداث آلية فعالة لتسجيل وتوثيق معلومات المستفيدين الحقيقيين، ونوهت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مساعيها المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة، مما يساهم في بناء قطاع خاص قوي وقادر على الاستدامة، ويرفع من قدرة المملكة على استقطاب الفرص الاستثمارية النوعية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع وقطاعات الاقتصاد.
