أصدر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين وهي خدمة فرز ودمج العقارات من خلال الهوية العقارية بعد نجاح إطلاقها التجريبي، وكان فرز العقارات سابقا يتم من خلال محاضر ورقية وتستغرق مدة إنجازها ثلاثة أشهر.
ومن خلال هذه الخدمة الإلكترونية تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في وقت لا يتخطى الدقائق المحدودة وبدون التدخل البشري وأيضا دون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل وذلك من خلال الإطلاق التجريبي للخدمة.
ووقعت وزارة العدل السعودية على مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العام الماضي وذلك للتسهيل على المواطنين إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
