كشفت بعض المصادر عن سريان ضوابط إيقاف الخدمات بدءًا من 25 صفر الجاري، وهي الضوابط التي تتعلق طلبات إيقاف الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وتستهدف هذه الضوابط جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية فيما عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

كما أشارت إلى أن إيقاف الخدمات يكون وفقًا لسند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر قضائي أو من النيابة العامة، على أن يكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية المتخصصة لذلك.

وأوضحت الضوابط ضرورة مراعاة الجهات الحكومية ألا يتعارض إيقاف الخدمات مع تابعي الشخص الموقوف خدماته سواء أفراد أو أعمال، وفي حالة حدوث ضرر يجب أن تتم معالجته بأسرع وقت.